گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل (دکتر احمد شهید) برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، چند معیار حقوقی خواهد داشت. یکی از آن معیارها - که اتفاقاً از لحاظ حقوقی از اهمیت ویژهای برخوردار است - قانون اساسی جمهوری اسلامی خواهد بود. یعنی گزارشگر ویژه با استناد به قانون اساسی کشور، «قانونیت» رفتارهای حکومت با مردم را خواهد سنجید و به احتمال قریب به یقین، همانطور که در پروسههای مشابه مرسوم بوده است، دستگاه حاکم را به رعایت تعهداتش مطابق اصول مندرج در آن سند فرا خواهد خواند. به عبارت آشناتر، او خواستار اجرای بدون تنازل قانون اساسی خواهد شد.
حالا سوال این است که واکنش کسانی که در طی این دو سال از شخصیتهایی مانند مهندس میرحسین موسوی، شیخ کروبی و محمد خاتمی، به دلیل طرح همین بحث «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» گلهمند بودهاند، و بعضاً به همین دلیل هم راهشان را از آنها جدا کردهاند، در برابر موضع مشابه گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل چه خواهد بود؟
