هیچ بعید نیست شهلا جاهد واقعاً قاتل لاله سحرخیزان باشد. اینکه او "عاشق" بوده و "فریب خورده" و "زن است" هم توجیه قابل قبولی نیست برای تبرئه کسی که مرتکب قتل عمد شده. تصویری هم که شهلا جاهد طی قریب به ده سال گذشته نزد افکار عمومی از خود به جا گذاشته، تصویر شخصیتی اغواگر، فریبکار و زیرکی است که برای رسیدن به آنچه می خواهد، هیچ حد و مرزی نمی شناسد.
اما یک چیز برای من و بسیاری از مردم کشورمان کاملاً محرز است و آن اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی صلاحیت تصمیم گیری راجع به مرگ و زندگی شهروندان ایران را ندارد. این یک موضع احساسی یا سیاسی نیست. این یک ارزیابی علمی است مبتنی بر مشاهده نقض ده ها اصل حقوقی که تا کاملاٌ رعایت نشوند، صحبت از "عدل و عدالت" و "حاکمیت قانون" و "بی طرفی" و "سلامت قوه قضاییه" و "دادرسی عادلانه" تنها یک شوخی تلخ و آزاردهنده است. من به شهلا جاهد تعلق خاطری ندارم، اما به عنوان یک شهروند نمی توانم بپذیرم که نهادی که سلامت، صلابت و صلاحیت اش با هیچ یک از استاندارهای معمول در دنیا سازگار نیست، در مورد جان یک شهروند دیگر تصمیم بگیرد.
مشکلات دستگاه قضایی ایران بی شمار است. معضل نوظهور و معاصری هم نیست که بخواهیم صرفاً از دریچه "سیاست" به آن نگاه کنیم و راه حل "سیاسی" ارائه دهیم. این مشکلات ریشه دار و ساختاری است و چه بسا جا داشت که تا زمانی که کاملاً اصلاح و حل نشوند، حداقل حکم "اعدام" – که مستقیما با جان مردم سرکار دارد – در کشور ما تعلیق می شد.
من در جایگاه یک حقوقدان – اگر مجال بیان یک خواهش از خانواده خانم لاله سحرخیزان و سایر اولیای دم در موارد مشابه داشته باشم – خواهشم این است که به اعدام متهم به صورت "کلی تر" و با یک نگاه "ملی تر" بنگرند و از قرار دادن اختیار جان یک شهروند در دست دستگاه بی کفایت قضایی ایران خودداری کنند.
موارد زیر ابتدایی ترین مشکلات دستگاه قضایی ایران هستند:
اول اینکه، در بسیاری از موارد، چه در امور جنایی، چه در پرونده های سیاسی، احکام براساس اعترافاتی که تحت شکنجه و فشارهای گوناگون در بازجویی ها از متهم اخذ شده صادر می شوند. هم قاضی می داند شکنجه در کار بوده، هم دادستان، هم شاکی، هم وکلا و هم افکار عمومی. اما باز هم اعتراف متهم را "سند" قلمداد می کنند و براساس آن تصمیم می گیرند.
دوم اینکه منشاء تصمیم قاضی مشخص نیست. احکام صادر می شوند، اما نه الزاماً بر اساس نص قانون. همه می دانیم که در بسیاری از مواقع، قضات تابع اراده و نفوذی هستند که از بالا یا از جانب یکی از طرفین دعوا بر آنها اعمال می شود. به همین دلیل هم هست که می بینیم یک دادگاه بدوی حکم به 10 سال حبس تعزیری صادر می کند، و در مرحله تجدید نظر همان حکم به 6 ماه حبس تعلیقی تقلیل می یابد.
سوم اینکه منطق و استدلال قاضی برای رسیدن به حکم نه هرگز واضح است نه علنی. حکم را ابلاغ می کنند اما منطق پشت سر آن را شرح نمی دهند. نه ناظرین به جزئیات استدلال قاضی دسترسی دارند، نه افکار عمومی و نه حتی خود متهم. در کشورهای دموکراتیک، دلیل صدور یک حکم ساده را، نه تنها در ده ها (یا صدها) صفحه به تفصیل شرح می دهند، بلکه تمام روند تصمیم گیری و سیر منطقی قاضی برای رسیدن به حکم نیز، با کوچک ترین جزئیات، به صورت کتبی توسط نشریات و وبسایت های رسمی در اختیارعموم مردم و تحلیلگران متخصص قرار می گیرد. در ایران یک خط حکم می دهند، آن هم برای گرفتن جان یک شهروند - فقط بر اساس "علم قاضی"!
چهارم اینکه در ایران جایگاه قاضی و دادستان و بازپرس و بازجو چنان مغشوش است و در هم آمیخته که به هیچ عنوان نمی شود روند رسیدگی به یک پرونده را یک روند "بی طرفانه" یا "عادلانه" تلقی کرد. گاه قاضی "همکار" دادستان است. گاه کارآگاه پلیس. گاه شریک بازجو میشود گاهی خود عامل شکنجه و فشار روحی و جسمانی به متهم. وکلیل مدافع نیز جایگاه مشخصی ندارد. اگر پرونده را در اختیارش قرار دهند؛ گاه آنقدر دیر است که دیگر "دفاعی" باقی نمی ماند. اگر خودش را زندان نکنند، مجال صحبت آزادانه ندارد.
پنجم اینکه دستگاه قضایی ایران به هیچ عنوان خود را ملزم به رعایت حقوق بین الملل و معاهدات جهانی حقوق بشر – که دولت ایران خود به آن متعهد شده - نمی داند. دادگاه های ایران با هیچ یک از استانداردهای تعریف شده و موازین پذیرفته شده در زمینه "رویه دادرسی عادلانه" سازگاری ندارند. مجازاتی که در ایران اجرا می شود، به هیچ عنوان با تعهدات ایران در برابر قوانین بین المللی و اصول اولیه حقوق بشر همخوانی ندارند. هیچ یک از مکانیسم ها و تدابیر تجویز شده در کنوانسیون های بین المللی جهت تضمین استقلال قوه قضاییه و بی طرفی قضات در ایران رعایت نمی شود. حتی میزان تخصص و کارشناسی قضات نیز با آنچه در مجامع بین المللی از قضات دادگاه های ملی انتظار می رود، سنخیتی ندارد.
چطور می شود به صلابت چنین سیستم غیر اصولی و آشفته ای اعتماد کرد؟ چطور می شود نتایج حاصل از فعالیت چنین دستگاه درهم و پریشانی را معتبر دانست؟ چگونه می شود به احکام نهادی اعتماد کرد که کارنامه اش مملوء از بی عدالتی، رشوه گیری، جانبداری و افراط گری است؟
کمک کنید قوه قضاییه کشورتان اصلاح شود. این نهاد اعتبار و صلاحیت ندارد تا در مورد جان ما و شما تصمیم بگیرد. بر آن مهر تایید نزنید. از جان شهلا جاهد بگذرید. برای رساندن یک پیام. برای مصلحت درازمدت کشورتان.
1.
